العجلان: أصول الأوقاف تقدر بـ 500 مليار أغلبها تنحصر في القطاع العقاري
أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الأوقاف الأستاذ عبدالله بن فهد العجلان أن قطاع الأوقاف بالمملكة حيوي ومهم وداعم بقوة للاقتصاد الوطني، وأنه من الصناعات الواعدة التي ستساهم في التنمية والنهضة الاقتصادية، خصوصاً بعد تأسيس الهيئة العامة للأوقاف وجهودها الرامية لإعادة هيكلة القطاع وتطوير أنظمته والتوجه لتنويع استثمارات الأوقاف، وإعداد استراتيجية الهيئة بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ولفت العجلان إلى أنه بعد تأسيس الهيئة أخذت تولي الاهتمام المؤسسي لتطوير القطاع، ليأخذ دوره السليم في النهوض التنموي والمساهمة القوية في دعم الاقتصاد الوطني، وأشاد بدور الهيئة وتجاوبها مع مقترحات وطروحات القطاع الخاص للقطاع الوقفي، حيث تجاوب مع دعوة ملتقى الأوقاف الرابع الذي نظمته غرفة الرياض كآخر الملتقيات في هذه السلسة لتأسيس الصناديق الاستثمارية في القطاع الوقفي، وهو ما تحقق بالفعل.
ويطرح العجلان الكثير من القضايا التي تناقش سبل تعزيز القطاع الوقفي، وتذليل التحديات التي تواجهه..
فإلى التفاصيل:
شهد الاقتصاد الوطني طفرات كبيرة خلال الخمسين عاماً الماضية، هل ترون أن القطاع الوقفي شهد تطوراً يتواكب مع حجم ما شهده الاقتصاد الوطني من تطور وتوسع؟
في تقديري أن نمو حجم اقتصاديات الأوقاف لم يتواكب مع ما شهده الاقتصاد الوطني من نمو، وربما يعود ذلك في السابق إلى غياب تبني تنظيم القطاع بشكل مؤسسي، وضعف دور التوعية تجاه أهمية الوقف وتعزيز الثقة في آلياته، لكن بعد إنشاء الهيئة العامة للأوقاف فإن الأمور تغيرت، ونأمل أن تسهم بتفعيل الوسائل المشجعة والمنظمة للأوقاف، وتوجيه العمل الوقفي بفكر استثماري مبني على عمل منهجي ومؤسسي يسهم في تحقيق الغاية من الوقف سواء على المستوى الاقتصادي أو الخيري.
وتقدر بعض المصادر عدد المشروعات الوقفية القائمة بالمملكة بما يزيد على 120 ألف مرفق أو عقار تتصدرها أوقاف الحرمين الشريفين في الداخل والخارج، وقد شهدت السنوات القليلة الماضية حزمة من العمل المؤسسي القائم على الفهم العميق للدور التنموي للوقف ضمن أطر تدعمها الدولة وتحرص على الوقوف على مسافة موازية وأمينة بينها وبين الجهد المجتمعي والأهلي.
والنمو المطرد في القطاع الوقفي هو إحدى دعائم التنمية المستدامة، ولعل تقدير حجم أصول الأوقاف الحالية الذي تجاوز 500 مليار، يجسد الأهمية الحيوية لهذا القطاع ودوره في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن قيمة الأوقاف المستثمرة في المملكة لـ 156 مشروعاً بلغت نحو 312.6 مليار ريال بنهاية 2016، منها 88 في المئة لمشروعات تحت التصميم والتنفيذ، وبلغت مشروعات الأوقاف في المملكة 33229 وقفاً، والمسجل منها فقط في الحاسب الآلي 8570 وقفاً، بينما 24650 وقفاً ما زالت مدونة في السجلات الورقية، و44 في المئة منها مزارع وأراضٍ.
وندرك أن استراتيجية الهيئة المتواكبة مع رؤية المملكة 2030، تستهدف الوصول بحجم قطاع الأوقاف إلى 350 مليار ريال في العام 2030، ليساهم مع القطاع غير الربحي بنسبة 5 % في الناتج المحلي الإجمالي، كما أن استراتيجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تهدف لاستعادة دور الأوقاف الريادي في التنمية.
وأتطلع بتفاؤل إلى الثمار التي سيجنيها قطاع الأوقاف في ظل مزيد من الاهتمام بتنظيم ودعم القطاع سواء على مستوى التمكين وتسهيل الإجراءات أو على مستوى الاستدامة للقطاع غير الربحي بشكل عام، ونتطلع إلى تنظيم القطاع الذي هو في الحقيقة يمثل أهمية اقتصادية كبيرة إذا تم تفعيل أدواته بشكل مؤسسي، وتم دعمه بمبادرات نوعية تنطلق من الفهم الصحيح للأوقاف وبدورها التنموي.
ولاشك أن ذلك يتطلب اتخاذ خطوات جادة في معالجة الصعوبات والعقبات التي يواجهها الواقفون، وتسهيل إجراءات الوقف وتطوير وتنويع المنتجات الوقفية.
يلاحظ المتخصصون في الشأن الوقفي ضعف التنوع في استثمارات الأوقاف، والتي تكاد تنحصر في القطاع العقاري؟ من وجهة نظركم كيف ترون أهمية التنويع في الاستثمارات الوقفية؟
صحيح فأغلب الاستثمارات الوقفية تنحصر في القطاع العقاري، ولذلك فمن المهم تنويع الاستثمارات الوقفية، والبحث عن استثمارات جديدة تخدم المجتمع، ونحن في لجنة الأوقاف حرصنا على تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية التي تحث الواقفين على تنويع السلة الوقفية، والبحث عن وسائل متنوعة ومبتكرة تعزز قاعدة الأوقاف.
ولاشك أن توسيع قاعدة الاستثمار الوقفي ليغطي قطاعات صناعية وتجارية وأسهم وغيرها، سيوسع نطاق الأوقاف ويحقق المردود الأفضل للمجتمع وشرائحه المختلفة، فضلاً عن أن التنوع يسهم في توزيع المخاطر الاستثمارية، ولهذا فإن تنمية وإنجاح المشروعات الوقفية يتطلب تسهيل الإجراءات النظامية وتقديم الدعم والتسهيلات من خلال تطوير التشريعات التي تحكم العمل الوقفي، وتوفر له الحماية والمرونة وفق ضوابط المسؤولية، فضلاً عن أهمية مراعاة إعفاء الأوقاف من الضرائب والرسوم.
كان ملتقى الأوقاف الرابع قد أصدر مجموعة مهمة من التوصيات.. كيف تقيمون دور تلك التوصيات في تطوير القطاع الوقفي؟ وكيف ترون السبيل لتنفيذها؟
كان لهذا الملتقى الذي حظي برعاية كريمة من سمو أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، أهمية كونه إحدى أذرع غرفة الرياض في حشد التجمعات المتخصصة والمهتمة بالقطاع الوقفي العديد من التوصيات المهمة، حيث كان من أبرزها دعوة الجهات الحكومية لإطلاق الصناديق الوقفية في المجالات التنموية، وإتاحة الإسهام فيها لعموم فئات المجتمع، كما دعا الملتقى الجهات المعنية إلى تحفيز القطاع الوقفي بإعفائه من الرسوم الحكومية والخدمية والضرائب.
كما أكد الملتقى على أهمية سن أنظمة ولوائح ممكنة للقطاع الوقفي بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، وبناء نظام معلوماتي للأوقاف بالتعاون مع الهيئة العامة للإحصاء، ونشر تقارير إحصائية ومؤشرات اقتصادية دورية عن قطاع الأوقاف بمختلف وحداته ومكوناته، ورسم خريطة طريق للأوقاف لتفعيل مساهمتها في التنمية من خلال توجيه الرؤى والاستراتيجيات لوحدات القطاع الوقفي ونشر أفضل الممارسات.
كما دعا الملتقى وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء للتوسع في افتتاح دوائر متخصصة للأوقاف في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة ودوائر خاصة بإنهاء الوصايا والأوقاف، وإيجاد دوائر متخصصة للأوقاف والوصايا في محاكم الاستئناف، والنظر في التفرقة بين الأوقاف العينية والأوقاف الاستثمارية في البيع والشراء والرهن، ورفع كفاءة أقسام الخبراء في المحاكم بالشراكة مع الهيئة السعودية للمقيمين.
كما دعا الملتقى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى إعداد خريطة طريق بالاحتياجات التنموية بناء على دراسات مسحية ميدانية دورية لكل منطقة والإفادة منها لصرف عوائد قطاع الأوقاف، والعمل على تسهيل إجراءات افتتاح المؤسسات الأهلية الخاصة، ودعوة هيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة لتشجيع إطلاق الصناديق الاستثمارية الوقفية، وتنظيم إصدار الصكوك الاستثمارية الوقفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وابتكار منتجات وحلول مالية واستثمارية تناسب الأوقاف.
ولاشك أن هذه التوصيات تمثل مطالب مهمة وتحتاج لجهود جادة من قبل العديد من الجهات المعنية من أجل تطبيقها على أرض الواقع، وهو ما يسهم في تحسين وتطوير القطاع الوقفي وتفعيل دوره في خدمة المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني.
عقدت لجنة الأوقاف بالغرفة مؤخرا ورشة ناقشت التكامل مع الجهات الخدمية المتعلقة بقطاع الأوقاف.. إلى ماذا خلصتم في هذه الورشة؟
صحيح عقدت الورشة وخرجت بعدد من التوصيات ورأى المشاركون بالورشة ضرورة إيجاد لجنة أو مجلس للتنسيق المشترك بين الجهات العاملة في القطاع الوقفي بهدف المساهمة في وضع أطر تطوير القطاع وتفعيل دوره في خدمة المجتمع وتحقيق أهداف الأوقاف ورفد الاقتصاد الوطني في ضوء الأهداف التي صاغتها رؤية المملكة 2030.
كما أوصت الورشة بالمشاركة في صياغة الأنظمة الإدارية والمالية للجهات العاملة في القطاع الوقفي من أجل تقليل التكلفة المالية، ودراسة الموقف المالي للأوقاف ووسائل تحقيق الاستفادة من الموارد المشتركة والإعانة أو الاندماج والاستحواذ، والتعاون في تبني مشروعات وخطط مشتركة، وتصميم منصة إلكترونية لإدارة المعرفة الوقفية للتعاون في مجالات إعداد البحوث والدراسات والاستشارات في المجال الوقفي، وتبادل المعارف والخبرات الوقفية، والاستفادة من التجارب الوقفية المحلية والعالمية في إثراء الأوقاف السعودية.
كما دعت الورشة الى تأسيس مركز موحد في المحاكم لخدمة الواقفين والراغبين في الوقف، وإنتاج برامج إعلامية وتطبيقات إلكترونية تخدم الأوقاف، وتنظيم ورش عمل مشتركة حول المشروعات والبرامج الوقفية، وخطة تدريب وتطوير مشتركة، والمساهمة والتعاون في إقامة حفلات تثقيفية للتعريف بالأوقاف، بالإضافة إلى الدعوة الى توحيد نماذج الصكوك الوقفية، وإعداد معايير للوقف المؤسسي، وإعداد خريطة للاحتياجات والمصارف الوقفية، والاهتمام ببناء بيئة تنظيمية مكتملة للقطاع، وإشراك المراكز الوقفية في تنفيذ البرامج والمشروعات الوقفية مع الهيئة العامة للأوقاف، كما أوصت بإصدار لائحة حوكمة الأوقاف، واستحداث جائزة لتشجيع الأوقاف المميزة، وعرض الأوقاف كحلول أمام الشركات العائلية.
كما رصد المشاركون في الورشة أبرز التحديات التي تواجه العاملين في الجهات العاملة في القطاع وتتضمن العمل على تسهيل الحسابات البنكية للأوقاف وإدارتها، قلة الموارد وقلة المراكز الوقفية والكوادر المتخصصة المؤهلة في القطاع الوقفي، وضعف برامج التأهيل للعاملين في الأوقاف، وعدم وضوح مستقبلهم الوظيفي، وضعف البرامج الإلكترونية الهادفة لخدمة القطاع إداريا ومحاسبياً واستثمارياً، وغياب الرؤية المشتركة والمستقبلية للأدوار والمهام، وغياب بيئة تنظيمية مكتملة للقطاع.
المصدر:غرفة الرياض.