الصلاحيات الممنوحة للجهات الإشرافية على الأوقاف
مركز الأوقاف بغرفة الرياض" يصدر دراسة حيال الصلاحيات الممنوحة للجهات الإشرافية على الأوقاف
إسهاماً من "مركز الأوقاف بغرفة الرياض" في تفعيل الحراك الإيجابي -مع الجهات ذات العلاقة وأصحاب المصلحة-؛ لتمكين القطاع الوقفي في المملكة العربية السعودية وتطوير قدراته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، فقد نفذ المركز دراسة استطلعت مرئيات عينة من الخبراء والعاملين في الأوقاف، حيال الصلاحيات الممنوحة للجهات الإشرافية على الأوقاف، واستشراف أثر التوسع في تلك الصلاحيات على نمو وازدهار الأوقاف في المملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة عينة مكونة من 217 فرداً تضمنت قيادات وقفية، وقضاة، ومحامين، ومستشاري أوقاف، ورجال أعمال، ومانحين.
انتظمت الدراسة في مقدمة، وثلاثة فصول، تناول الفصل الأول منها نبذة تاريخية موجزة للتطور التنظيمي والمؤسسي للجهات الإشرافية على الأوقاف في المملكة العربية السعودية، ورصد أبرز التطورات والتغييرات المتعلقة بالاختصاص في النظر إلى دعاوى الأوقاف، وصلاحيات الإشراف والرقابة الممنوحة للجهات الإشرافية على الأوقاف، فيما تناول الفصل الثاني -وبإيجاز-، الإطار التنظيمي للأوقاف في مجموعة من الدول، منها: الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى دولة الكويت، مع مقارنة جهة الاختصاص القضائي لدعاوى الأوقاف في تلك الدول، ومدى منح الجهات الإشرافية على الأوقاف، صلاحيات التفتيش المكتبي والميداني للأوقاف غير الخاضعة لنظارتها، إضافة إلى رصد أبرز الممكنات والمزايا الممنوحة للأوقاف في تلك الدول، فيما استطلع الفصل الثالث مرئيات عينة من ذوي العلاقة وأصحاب المصلحة في القطاع الوقفي حيال التوسع في الصلاحيات الممنوحة للجهات الإشرافية على الأوقاف، وأثرها المتوقع في نمو وازدهار الأوقاف في المملكة العربية السعودية.
وقد أوصت الدراسة، بالتأكيد على أهمية ولاية القضاء والمحاكم الشرعية على الأوقاف، واختصاصها بالنظر في الدعاوى المتعلقة بتعيين النظار ومحاسبتهم، إضافة إلى التأكيد على أهمية ضمان تطبيق مبادئ الحوكمة في استصدار الأنظمة المتعلقة بالأوقاف، وتضمينها ما ينص على ممكنات دعم الأوقاف وحزم تحفيزها، مع استيعاب الأساليب والصور والتطبيقات الحديثة لمنتجات الأوقاف، وسبل إدارتها، ومنح الواقفين أقصى درجات المرونة في إثبات شروط أوقافهم، في ضوء ما استوعبته قرارات المجامع ومؤسسات الاجتهاد الجماعي المعاصر المتعلقة بالأوقاف.
وبهذه المناسبة، أوضح المشرف العام على "مركز الأوقاف بغرفة الرياض" راجس بن أحمد الشرافي، بأن تنفيذ هذه الدراسة؛ هي ترجمة عملية لتحقيق مستهدفات استراتيجية مركز الأوقاف واستشعاراً من المركز لموقعه من المسؤولية التي حملها على عاتقه من خلال رصد احتياجات القطاع الوقفي في المملكة العربية السعودية، وتذليل تحدياته بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مؤملاً أن تكون هذه الدراسة عوناً للهيئة العامة للأوقاف في مراحل إعداد نظام الأوقاف في المملكة العربية السعودية، ولائحته التنفيذية.